معظم خبراء العقارات مثل HSBC, Knight Frank, KPMG, Deloitte, Bloomberg يتوقعون استمرار صعود أسعار العقارات في إسطنبول بشكل ثابت خلال السنوات الخمس القادمة وذلك للأسباب التالية:
- الحالة الجيدة للاقتصاد التركي عموماً.
- تزايد أعداد السياح الذين يرتادون تركيا سنوياً.
- الزيادة المستمرة في شراء العقارات من قبل الأجانب في تركيا.
- تطور تقنيات البناء، حيث أن إنشاء مبانٍ جديدة أصبح أرخص وأسرع من قبل.
- سيطرة الأعمار الشابة التي تحتاج إلى السكن مما يساعد في ارتفاع أسعار العقارات عموماً.
القانون التركي يسمح للأجانب التملك العقاري في تركيا لمختلف الجنسيات في العالم عدا بعض الجنسيات التي لا يحق لهم التملك في تركيا وهي (السورية, الأرمنية,القبرصية,الكوبية,الكورية الشمالية) فمن يحق له التملك العقاري في تركيا بالتأكيد يحق له توريث العقار وغيره من الأصول بعد الوفاة , وبذلك لا يوجد أي عائق للأجنبي في تركيا بتوريث أملاكه لأقاربه المتواجدين في تركيا او خارجها ويمكن للوورثة ان يقوموا بنقل ملكية العقار لأسمائهم بعد صدور قرار المحكمة و توزيع الحصص بحسب القانون التركي .
هي إقامة قصيرة يتم تجديدها كل فترة يتم منحها للأجانب الذين يحصلون على عقار أو عدة عقارات في تركيا.
تمنح عادة لمدة عام ويمكن للزوجة والأطفال دون ال 18 الحصول على الإقامة العقارية أيضا باعتبارهم مرافقين لحامل الإقامة العقارية والذي يعتبر مالك العقار.
ومن أهم شروط الحصول عليها:
-أن يتملك الأجنبي مسكناً أو عقاراً معدّاً للإقامة، وأن يُستخدم بغاية السكن.
-أن يتم تسجيل العقار في الطابو وأن يتم الحصول على سند الملكية.
-تأمين كامل الأوراق المطلوبة والثبوتيات اللازمة.
من أهم مميزات الحصول على الإقامة العقارية:
وفقًا للمادة 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 ، الذي تم سنه في 18 مايو 2012 ، بموجب القانون رقم 6302 ، تم إلغاء شرط المعاملة بالمثل في حق تملك العقارات للأجانب على الأراضي التركية
يمكن للأجانب التملك و الإستثمار في تركيا في أي نوع من العقارات ( السكني , التجاري , الأراضي , المزارع ), لكن هناك حدود قانونية لتملك الأجانب في تركيا هي
- في جميع أنحاء البلاد, يجوز للمواطن الأجنبي تملك ٣٠ هكتاراً كحد أقصى من الممتلكات غير المنقول
- يجب أن لا تتجاوز مساحة العقارات المملوكة من قبل المواطنين الأجانب أكثر من ١٠٪ من مساحة المنطقة الإدارية
- لا يحق للأجنبي تملك أو استئجار عقارات في المناطق الأمنية و العسكرية او القريبة منها
- اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية و العسكرية لأي أجنبي أو شركة أجنبية في تركيا
- الرقم الضريبي و يتم الحصول عليه من أي دائرة ضرائب في تركيا و يحوي هذا الرقم على المعلومات الشخصية للمواطن الأجنبي القادم الى تركيا بهدف استخدامه في المعاملات الرسمي
- تقرير التقييم العقاري و يتم الحصول عليه من شركات التقييم العقاري المعتمدين من الحكومة التركية و المسجلين في دائرة الطابو
- صورة لجواز السفر مترجمة و مصدقة من كاتب العدل
- صورتين شخصيتين أبعاد ٤*٦ و يجب ان تكون بتاريخ لا يزيد عن ٦ أشهر
حالة الشراء نقداً
حجز موعد في مديرية السجل العقاري في البلدية التابع لها العقار المرغوب شراؤه و تسليمهم كافة الأوراق المطلوبة.
ستصل رسالة نصية برقم المعاملة ليتم دفع الرسوم و ضريبة التملك و التي تكون ٤٪ من سعر الشقة يتم دفعها مناصفةً بين البائع و المشتري.
يتوجه الطرفان البائع و المشتري الى مديرية السجل العقاري و بحضور الموظف المسؤول و مترجم محلف من قبل الدولة يتم التوقيع على عملية نقل الملكية بعد التأكد من كافة المعلومات و خلو العقار من أي رهن أو حجز على العقار و يتم بعدها تسليم سند الملكية بإسم المالك الجديد للعقار.
حالة الشراء بالأقساط
في هذه الحالة لا تتم عملية نقل الطابو (سند الملكية) بشكل مباشر إلا بعد الانتهاء من دفع الاقساط المتربتة على العقار موضوع البيع.
حيث يتم توقيع عقد بيع -شراء بين الشركة المالكة والمشتري وبالإمكان تصديق هذا العقد عند كاتب العدل التركي لضمان حقوق كلا الطرفين. يترتب على عملية التصديق رسوم تدفع لكاتب العدل تختلف بسحب سعر العقار المسجل وعدد صفحات عقد بيع الشراء.
و بعد انتهاء الأقساط يتم نقل الملكية في مديرية الطابو بشكل رسمي من شركة الإنشاءات الى اسم المالك الجديد للعقار الذي تم شراؤه بموجب العقد المبرم سابقاً