يلعب قطاع البناء في تركيا دوراً رئيسياً في ازدهار الاقتصاد التركي على الصعيد الداخلي و العالمي, حيث أنه يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية الفعالة خاصة بعد تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المشاريع الإنشائية الضخمة التابعة للقطاع الحكومي أو للشركات الخاصة.

ما المقصود بمصطلح المشاريع التابعة للقطاع الحكومي؟

هناك بعض المشاريع التي يتم بناؤها على أساس شراكة معروفة في دول العالم بإسم القطاع المشترك, و هي اتفاق بين شركات إنشائية تابعة للحكومة التركية و شركات إنشائية خاصة, حيث تعود ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع للحكومة, بينما تقوم شركة الإنشاء الخاصة بالبناء و تنفيذ المشروع.

و من الجدير بالذكر أن جودة البناء و الدقة في المواعيد و المواصفات تتم تحت إشراف الحكومة التركية و بضمان منها, حيث أنها تختار الشركة الإنشائية الخاصة الموثوقة ذات السمعة الجيدة في السوق.

ما هي ميزات المشارييع التابعة للقطاع الحكومي في تركيا؟

• 
  
  - تراقب الحكومة التركية عملية سير تنفيذ المشروع، وتقوم بتفحص الشروط و المخططات التي أدرجتها شركة الإنشاء
  
  - يكون العقار أمناً بسبب قوة الضمان الحكومي حيث لا توجد أي مخاوف تتعلق بتأخر تسليم المشروع, أو تسليمه بغير المواصفات المتفق عليها
  
  - تجمع مشارييع القطاع المشترك ميزات الشركات الحكومية و الشركات الخاصة فيما يتعلق بجودة البناء والموثوقية التامة وسلامة الإجراءات القانونية
  
  - غالباً تكون المشارييع الحكومية في المناطق البعيدة عن وسط المدينة, و يتم تزويدها بمرافق خدمية تابعة للدولة كالحدائق, المدارس, المشافي, الجوامع ...
  
  - تعتبر أسعار الشقق في المشارييع التابعة للحكومة معتدلة و مناسبة و تخلق التوازن في السوق العقاري, حتى أنها تقدم خطط دفع طويلة الأمد
• 
  
  
  

  أيضاً هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية في المشارييع التابعة لها و هي:

• 
  تتطلع الحكومة التركية قبل البيع على جميع الرخص التي استخرجتها شركة الإنشاء لتنفيذ المشروع حيث أنها تضمن حق المشتري في جميع مراحل المشروع, كما تقوم بتدقيق جميع الكتالوجات الترويجية التي يتم التسويق للمشروع على أساسها, بالإضافة إلى إرسال الخبراء من الحكومة التركية لزيارة الشقق النموذجية و معاينتها في مكاتب المبيعات قبل عرض
  المشروع للبيع .
  
  أما في مرحلة البيع فهي تضمن حق المشتري من خلال تصديق العقود عند كاتب العدل حيث تكون الحكومة التركية طرفاً في العقد، مما يعني أن المشتري يتملك من الحكومة التركية بشكل مباشر, و يتم تحويل الدفعات و الأقساط إلى الحساب البنكي الخاص بالحكومة التركية, ولا يتم تحويلها لشركة الإنشاء إلا بعد تقدم المشروع إنشائياً, وتقوم الحكومة التركية بعد ذلك بتحويل هذه المبالغ على أقساط لا تكتمل إلا بعد إتمام المشروع كاملاً إلى الشركة المنشئة.
  
  
  
  

  الضمان الحكومي في تركيا:

  
  
  يطمح الكثير من الأجانب الى تملك عقار في تركيا بضمان حكومي, وعند النظر إلى القوانين التركية الخاصة بالتملك العقاري في أراضيها يجب التنويه إلى أمرين مهميين, الأول هو أن عدم وجود شركة إنشاء تابعة للحكومة لا يعني أن الدولة التركية لن تضمن حق المشتري, بل على العكس لأن جميع عقود البيع و الشراء سواء في مشاريع القطاع المشترك أو القطاع الخاص تسجل عند كاتب العدل و من ثم في دائرة الطابو الحكومية.
  
  أما بالنسبة للأمر الثاني ففي تركيا يوجد الكثير من شركات الإنشاء الخاصة ذات السمعة الطيبة و الخبرة الطويلة في سوق العقار, وهذه الشركات تقدم جودة عالية في التصميم و البناء و تلتزم بمواعيد التسليم مثل القطاع المشترك و أكثر, كما أنها تنتشر في كافة مناطق إسطنبول و تختلف أسعارها بحسب المنطقة التي يتواجد فيها المشروع, بالإضافة الى أنها تركز أكثر على المشاريع ذات الطابع التجاري, بينما تركز المشاريع الحكومية أكثر على المشاريع السكنية.
  
  و حرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا, و بحسب خبرتنا في السوق العقاري نقدم لكم الكثير من العروض سواءً في المشارييع الخاصة الموثوقة, أو في المشارييع الحكومية التركية, لا تتردوا بالتواصل معنا ...
  
  كما يمكنكم الإطلاع على مشاريعنا عبر الرابط التالي:
  https://www.isthomes.com/properties
  
  
  

  باتت فكرة شراء العقارات في تركياشائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خياراتالاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.

  لا تنس أن الاستثمار في عقارات تركياليس سوى وسيلة لتكسبالجنسية التركية أوالإقامة العقارية التي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.