التضخم الاقتصادي في تركيا وتأثيره على سوق العقارات

في ضوء التداعيات السلبية الناتجة عنفايروس كوروناوالتي ألقت بظلالها على معظم دول العالم نلاحظ وجود معدلات إيجابية في تركيا من حيث ارتفاع معدل النمو مع الى الازدياد الملحوظ في الصادراتبشكل عام , بالإضافة الى التطور المستمر في مختلف الصناعات.

ولكن على الطرف الآخر، نلاحظ بإن الليرة التركية تعاني من انخفاض لا يخفى على أحد،وبسب عدم استقرار سعر الصرف أصبح العديد من المتعاملين مع تركيا يعيد حساباته بشكل مستمر، وكانت النتيجة النهائية لذلك هي ارتفاع معدلات التضخم، والتي لها تداعياتها السلبية -اقتصاديا واجتماعيا- وخاصتا على قطاع العقارات في تركيا.

أصبحت عبارة (سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار)  العبارة المتصدرة لكافة محركات البحث على الانترنت ، وبشكل خاص لدى المهتمين بالسوق العقاري التركي او المهتمين بشراء شقق للبيع في تركيا بشكل عام، وكثر الحديث والجدال حول نقطة اساسية مفادها: هل تعد فكرةشراء عقار في تركيافكرة جيدة الآن خصوصاً بعد الانخفاض الحاد لليرة التركية، أم أن فكرة كهذه هي نوع من التهور والمجازفة والانتحار الاقتصادي؟

وفي هذه السطور، نحاول -عبر تناول بعض الأسئلة والأجوبة- أن نوضح طبيعة قضية التضخم، وأسبابها، وتداعياتها السلبية( خصوصا على قطاع العقار)، وكذلك الحلول المقترحة التي يمكن من خلالها مواجهة  هذه المشكلة.

معلومة هامة: يجدر بالذكر هنا ان مبيعات العقارات في تركيا للمستثمرين الأجانبارتفعت بنسبة 81.5% في الربع الاول من هذا العام مقارنتا بنفس الفترة من العام الماضي.

ماهو سبب نشوء التضخم في الاقتصاد التركي؟

بحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي التركي، بلغ معدل التضخم في سبتمبر/أيلول 2021، نسبة 19.85%، وهو معدل مرتفع بكل تأكيد، وتستهدف الحكومة خفضه إلى قرابة 16% مع نهاية 2021، ولكن اذا قمنا بتحليل الواقع الاقتصادي فسوف نجد أن التضخم في تركيا يأتي من خلال العرض والطلب معا، بمعنى أن سعر الفائدة مرتفع، حتى بعد خفضه إلى 18% في سبتمبر/أيلول الماضي، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، وبخاصة إذا ما كان الاقتصادي يعتمد على الائتمان المصرفي بشكل كبير.

ومن جانب آخر، فإن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية لها، وبالتالي يزيد التضخم من جانب الطلب، ومما يخشى منه خلال الفترة القادمة في ظل اتجاه أسعار النفطللارتفاع أن يزيد ذلك من استمرار معدل التضخم مرتفعا لفترة طويلة، ما لم تسعى الحكومة للقضاء على الأسباب الأخرى للتضخم.

 ولعل سياسة تخفيض أسعار الفائدة تكون أحد الأدوات، ولكنها في حالة تركيا تحتاج إلى تدرج، والأخذ بالحسبان فترة زمنية لا تحدث حالة من القلق لدى المدخرين، وحائزي العملات الأجنبية.

حقائق مهمة عن سوق العقارات في تركيا:

قبل أن نتطرأ الى موضوع التضخم الإقتصادي في تركيا وماهي أهم أسس التعامل معه لابد أن نذكر بعض الحقائق الثابتة والمدعومة بالارقام والإحصائيات عن سوق العقار في تركيا من حيث ميزاته وخصائصه والتي من أهمها:

• سوق العقارات في تركيا يعتبر سوق محلي بشكل عام حيث انه يعتمد على المستثمرين الأجانب بنسبة 1.59% فقط.وذلك حسب احصائيات المعهد التركي للإحصاء وذكرت الهيئة أن خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى اَب 2021، بلغ عدد المنازل المُباعة للأجانب 30 ألفًا و849 منزل من أصل 450,320 عقارا.
• تسعير العقارفي تركيا يعتمد على عوامل عديدة لعل أهمها التكلفة , مدة تنفيذ المشروع , الاطلالة , الموقع ,خطط الدفع, موضوع العرض والطلب وأخيرا عامل اقبال الاستثمار الأجنبي على سوق العقارات والذي يعد عامل واحد في ظل مجموعة من العوامل والتي من الممكن أن تتاثر بموضوع التضخم الاقتصادي.
• اصبح واضحا بعد هذا التضخم أن القدرة الشرائية للعقارات بالنسبة للعائلة التركية اصبح ضعيفا لاسيما بعد أن قامت الحكومة التركية بجعل قيمة سعر الفائدة على القروض العقارية تصل لنسبة 2% شهريا وبالتالي فإن الإقبال المحلي على شراء العقارات سوف يتراجع, وهذا التراجع سيضمن عدم أرتفاع أسعار العقارات في تركيا على الأقل خلال الستة أشهر القادمة.
• رأس المال العقاري يتضاعف بشكل عام على المدى الطويل حيث أنالإستثمار في العقاراتيعتبر من أكثر أنواع الإستثمار أمانا وربحا ليس في تركيا فقط, وانما في العالم أجمع .

فمن المعلوم لدى الجميع بان العائد على الاستثمار في سوق العقار التركي يجب ان يتم حسابه على المدى المتوسط الى البعيد وليس على المدى القصيرحيث أن دورة رأس المال العقاري التركي يجب ألا تقل عن 7 سنوات عند حساب العائد على رأس المال .

ما مدى تأثر سوق العقار التركي بارتفاع معدلات التضخم ؟

كما ذكرنا سابقا فان سوق العقار التركي يتالف من مكونيين أثنيين ,المحلي والذي شكل السواد الأعظم من نسبة السوق, والمكون الأجنبي والذي لايتعدى 2% من نسبة السوق بأكمله.

ولكي نجيب عن هذا السؤال يجب تحديد المعايير التي تؤثر على كل مكون في عملية شراء عقار في تركيا ومامدى تأثره بنسبة ارتفاع التضخم في تركيا.

لنبدأ بالمكون المحلي فمن الؤكد أن إرتفاع معدل التضخم الإقتصادي تؤثر بشكل سلبي على مؤشر أسعار المستهلك وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على الطلب سواء عند إعادة الشراء أو التأجير, ولابد هنا من شرح مفهوم (مؤشر أسعار المستهلك ) وهوعبارة عن رقم استدلالي أو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين، ويُفترض في تركيبة هذه السلة أن تعكس بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر في هذا البلد.

بمعنى أبسط يمثل هذا المؤشر القوة الشرائية للفرد ضمن إقتصاد معين في ظل ارتفاع معدل التضخم.

نلاحظ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أن نسبة تغير مؤشر أسعار المستهلك أصبحت ذات قيم عالية  والذي يكون مرتبط ارتباط وثيق مع معدل التضخم .  

لذلك يمكننا الوصول الى النتيجة بأن السوق المحلي يتأثر بشكل سلبي بارتفاع معدلات التضخم لأن لها أثر سلبي على مؤشر أسعار المستهلك .

أما في حالة المكون الأجنبي ( أي ان السوق العقاري يكون مستهدف من أشخاص يتعاملون بالقطع الأجنبي ) فسوف نجد ان إرتفاع معدل التضخم لايؤثر على إجراءات البيع والشراءأو التاجير بالنسبة لهم, لابل إنه يحمل تاثير إيجابي حيث ان تكلفة عمليات شراء أو استاجار العقارات أصبحت أقل عند مقارنة قيمة العقار بالليرة التركية مع نظيراتيها من العملات الأجنبية.

ماهي أفضل الحلول لمواجهة ارتفاع التضخم في تركيا؟

من البديهي أن يواجه صانع السياسة النقدية عدة مشاكل عند معالجةمشكلة التضخم من طرفيها، العرض والطلب، حيث أن التدرج مطلوب، ومن أهم أدوات مواجهة التضخم إيجاد حالة من الثقة مع أفراد المجتمع، كون الحكومة تسعى لتحقيق مصالحهم، لمواجهة إشكاليات "الدولرة"، أو الاكتناز. او بمعنى اخر تحويل الليرة التركية الى قطع أجنبي او معادن ثمينة والاحتفاظ بهم كنوع من المدخرات.

كما أنه امن المفترض تخفيض قيمة اقتراض القطاع الخاص من الخارج، والتركيز على التمويل بالمشاركة، وإعطاء مساحات أكبر للتمويل الإسلامي، وتشجيع الأفراد على التعامل بعيدا عن النقد الأجنبي وقصر التعاملات على العملة المحلية.

وفي هذه النقطة لايمكننا التغافل عن موضوع مواجهة ظاهرة المضاربة على سعر الصرف،التي تتكاتف فيها أيد خارجية وأخرى محلية لإضعاف الليرة، فمن غير المقبول أن يكون لدى تركيا اقتصاد بهذه القوة، وبنفس الوقت تلك النسب المرتفعة من معدلات التضخم.

من خلال الاسطر السابقة حاولنا أن نتطرأ لموضوع إرتفاع معدلات التضخم في تركيا حيث حاولنا الإجابة عن عدة تساؤلات عن هذا الموضوع  كالأسباب الرئيسية المؤدية للتضخم و ما مدى تاثير هذه العملية على سوق العقاري التركي بشكل عام وعلى المستثمرين الأجانب بشكل خاص ,مع سرد مفصل لأهم خصائص الاقتصاد التركي وإقتراح افضل الحلول والإجراءات التي يمكن إتخاذها للحد من عملية التضخم الاقتصادي في تركيا.

باتت فكرةشراء العقارات في تركيا شائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خياراتالاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.

لا تنس أن الاستثمار فيعقارات تركيا ليس سوى وسيلة لتكسبالجنسية التركية أو الإقامة العقاريةالتي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.

مقالات ذات صلة:

-شراء شقة في إسطنبول أم دبي
-أفضل عقار في تركيا
-شراء منزل مستعمل في تركيا
-كيف تفاوض على أسعار الشقق في تركيا
-تجارة العقارات في تركيا
-أنظمة إدارة المجمعات السكنية في يتركيا
-عقارات تركيا ثروة حقيقية
-دول تمنح جنسيتها مقابل تملك عقار
-كيف يؤمن الاستثمار في عقارات تركيا مستقبلك
-خدمات شركة أيست هومز
-هل يفضل العرب الحصول على الجنسية التركية
-شقق للبيع في تركيا على بحر مرمرة
-فلل إسطنبول رفاهية عالية
-دليل شامل عن مناطق إسطنبول الآسيوية
-الاستثمار العقاري في اسطنبول قرب القناة الجديدة

#isthomes    #شقق_للبيع   #عقارات_تركيا
#الجنسية_التركية   #الاستثمار_العقاري