قانون التقييم العقاري في تركيا

من المؤكد وجود العديد من الاستفسارات والتساؤلات لاي مستثمر يريد شراء عقار في تركياسواء بغرض الاستثمار العقاري او الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار أو حتى الحصول على منزل أو شقة للاستقرار أولقضاء العطل في تركيا.

معرفة المستثمرين الأجانب لهذه المسائل والاستفسارات ضروري وهام جدا من أجل أن تضح الصورة بشكل كامل بالنسبة لهم حول حصول الشؤون القانونية والإدارية في مسائلة شراء العقار والذي يساعدهم على ضبط ميزانيتهم وترتيب حساباتهم بشكل يؤمن لهم الحصول علىأفضل العقارات ضمن نطاق رغباتهم وإمكانياتهم.

في هذه المقالة سوف نتطرق الى موضوع هام جدا وحساس في عملية الشراء الا وهو موضوع التقييم العقاري الذي يعتبر أحد أهم المفاصل الأساسية في إجراءات تملك العقار في تركيا.

ما هو قانون التقييم العقاري في تركيا؟

التقييم العقاري في تركيا هو تقرير كامل يفصل حالة العقار الذي يرغب المستثمر بشرائه حيث يتم تقييم السعر الحقيقي للعقار في السوق العقاري.

يقوم بتحضير وإصدار هذا التقرير مجموعة من الشركات أو الأشخاص الذين لديهم خبرة طويلة في مجال العقارات والذين يمتلكون رخصة حكومية لإعداد هذا النوع من التقارير.

يعرف هذا التقرير بأسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا.

المدة التي يستغرها استخراج هذا التقرير تتراوح من 3 أيام الى أسبوع تقريبا من بعد تقديم الطلب لدى الشركة المختصة متضمننا المدة التي يستغرها التقرير للوصول عبر البريد،

يعتبر هذا التقرير من المستندات الرسمية والمهمة والاساسية لإنجاز معاملات تسجيل الطابوفي المبيعات العقارية للأجانب في تركيا، فبدونه لا يمكن الحصول على ورقة الطابو.

مدة صلاحية تقرير التقييم العقاري هي ثلاثة أشهر بدا من تاريخ إصداره ويمكن استخدم التقرير أكثر من مرة في حالة رغبة المشتري ببيع عقاره ضمن مدة الصلاحية الخاصة بالتقرير (الأشهر الثلاث).

لا يتم قبول قرار التقييم العقاري من شركات تقيم غير معتمدة أو مرخصة من قبل الحكومة.

متى تم إصدار قرار قانون التقييم العقاري؟

في بادئ الأمر تم إقرار شرط التقييم العقاري في تركيا للأجانب كشرط إلزامية في عملية التملك العقاري وذلك بالنسبة للمؤهلين للحصول على الجنسية التركية.

بما أن الشرط الأساسي للحصول على الجنسية التركية عن طريقالاستثمار العقاري هو أن يكون قيمة العقار أو مجموعة العقارات المراد شرائها أن تبلغ قيمتها 400ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة التركية وفقا لسعر الصرف عند بيع العقار، فلذلك فإن تثمين العقارات في مثل هذه الحالة يضمن عدم التلاعب بالأسعار.

بتاريخ 1522019 تم اصدار تعميم من قبل المديرية العامة للطابو والسجلات العقارية تحت رقم 1 2019 والذي أصبح نافذا بتاريخ 432019 والذي يقضي بضرورة حصول الأجانب على تقرير التقييم العقاري الراغبين ببيع أو شراء عقار في تركيا بغض النظر ان كان بهدف الحصول على الجنسية التركية أومن اجل الاستثمار العقاري.

ماهي أهم فوائد تقرير التقييم العقاري في تركيا؟

يعود قانون التقييم العقاري بالعديد من الفوائد على المستثمرين الأجانب ومن أهمها:

1-حماية المستثمر الأجنبي من عمليات النصب والاحتيال:

لقد تم وضع هذا القانون بشكل رئيسي لكي يضمن للمستثمر بأن يدفع سعر العقار الحقيقي دن أن يضطر الى أن يدفع مبالغ خيالية بأرقام غير واقعية في عقارات قد لا تساوي ما يقوم بدفعه من مال، وبالتالي فإن هذا القانون يضع حدا للمحتالين الذين يريدون أن يبيعوا المستثمرين الأجانب عقارات بأسعار خيالية.

2-ضبط أسعار العقارات في تركيا:

هو واحد من الأهداف الرئيسية لصياغة هذا القانون لإن عملية بيع العقارات من دون عامل ضبط تقييمي رسمي ومرخص قد يحمل تأثير سلبي على عملية التنمية العقارية في تركيا، فعلى سبيل المثال لو أن خطط التنمية تهدف الى القيام بعملية تنمية حضارية في منطقة معينة فإن ذلك سوف يزيد من القيمة السوقية العقارية للمنطقة وعندها ترتفع أسعار العقارات لكن ماهي الآلية التي سوف تتم الزيادة فيها وماهي نسبتها وما هو العامل الضابط لها؟

هنا يأتي دور التقييم العقاري في مراقبة وضبط موضوع زيادة الأسعار والذي يضمن بقاء الأسعار ضمن الحد المعقول والمناسب بما أن زيادة التطور العمراني في المنطقة سوف يدفع المستثمرين الأجانب اليها وبالتالي زيادة أسعار العقارات فيها.

من هذا المنطلق نجد أن خطط التطوير السكني في بعض المناطق يتم غط الطرف عنها بسبب ضعف القدرة على التحكم بسعر العقار فيها.

3-ضبط شرط الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري:

بما أن الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري يتطلب أن يتواجد في العقار مواصفات وشروط معينة ليكون ملائما للجنسية التركية بحيث ان لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار أمريكي لذا فان تقرير التقييم العقاري يضمن عدم وجود تلاعب او تزوير في أسعار هذه العقارات.

لا ننسى أن تقرير التقييم العقاري يشكل مصدر ثقة للمستثمر بعد شرائه العقار وحصوله على الجنسية بحيث يستطيع الحصول على عائد استثماري يتماشى مع قيمة الأموال التي دفعها للحصول على عقاره.

4-منع عملية التهرب الضريبي المتعلقة بالعقارات في تركيا:

من إحدى ميزات هذا القانون أنه قام بقطع الطريق على عمليات التهرب الضريبي في موضوع العقارات بالنسبة للأجانب فبدون وجود تقرير التقييم يستطيع المستثمر بكل سهولة القيام بعملية التهرب الضريبي حيث يستطيع تسجيل العقار الخاص به ذو القيمة المرتفعة بسعر أخفض مما هو عليه مما يسمح له بالتهرب من دون دفع ضرائب عقارية ذات قيمة أعلى

من خلال هذا الاجراء تم وضع حد لعملية التهرب الضريبي والتي تعود بعواقب سلبية على خزينة الحكومة وعلى المستثمرين في نفس الوقت إذ انه يقلل من فرص تعرض المستثمرين الأجانب للمخالفات القانونية والإدارية.

5-ترسيخ الأمان الاستثماري للأجانب في تركيا:

لعل احدى الأسباب الرئيسية لبقاء المستثمر في بلد ما وزيادة نسبة استثماره ومشاريعه فيها تكمن في وجود عامل الأمان الاستثماري والتي تكسب المستثمر الشعور بالثقة والارتياح للقيام بالاستثمار في هذا البلد.

ولعل أرقام شراء العقارات من قبل الأجانب وخاصة في النصف الأول من عام 2019 , والتي ازدادت بشكل ملحوظ بعد صدور قانون التقييم العقاري، تعكس مدى الاقبال المتزايد على شراء العقار في تركيا بسبب ما وفره هذا القانون من عامل الثقة والأمان في عملية الاستثمار العقاري.

6-تطوير نظام قطاع العقارات في تركيا:

يمكن اعتبار هذا القانون واحد من أفضل التعديلات والتحسينات التي تم إدخالها في الى بنية القطاع التركي والذي أدى بشكل ملحوظ الى زيادة عدد المستثمرين في هذا القطاع من قبل الأجانب لما وفره لهم من مساحة من الأمان بعيدا عن عمليات الاحتيال والتلاعب.

ومن المتوقع انه بنهاية العام 2022 قد يصبح إلزاميا على الأتراك أيضا استخراج وثيقة التقييم العقاري عند بيع أو شراء عقار في تركيا وذلك ضمن مجموعة من التطويرات والإصلاحات في بنية قطاع العقارات في تركيا.

ما الذي يتضمنه تقرير التقييم العقاري؟

يتضمن تقرير التقييم العقاري في وثيقته على لبيانات التالية:

• معلومات الطابو والسجل العقاري الخاصة بالعقار
• معلومات حول العنوان وموقع العقار والمواصلات القريبة منه.
• المعلومات القانونية الخاصة بالعقار.
• موصفات خاصة بداخل العقار، كالبناء والديكور والتصميم.
• المشاكل والسلبيات الي تواجه العقار.
• معلومات حول سعر السوق للعقارات المماثلة.
• ملحقات ومعلومات أخرى.
• السعر والتقييم العقاري للعقار.

من هذه المقالة يتبين أن الفكرة الأساسية من إقرار قانون التقييم العقاري في تركيا هو ضبط ومراقبة عمليات بيع وشراء العقار وضمان ان تتم هذه العملية بأريحية تامة بعيدا عن عمليات الاحتيال والتهرب الضريبي كما أنه يهدف الى تحديث بنية القطاع العقاري التركي والمضي به قدما لتأمين مناخ استثماري مريح وملائم وذو مصداقية عالية للمستثمرين الأجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا.

باتت فكرةشراء العقارات في تركياشائعة بين المهتمين بالحصول على فرصة مثالية للسكن أو الاستثمار، اغتنم خياراتالاستثمار العقاري في إسطنبول المناسبة للحصول على عائد عالٍ من خلال تواصلك مع مستشارينا العقاريين.

لا تنس أن الاستثمار في عقارات تركياليس سوى وسيلة لتكسب الجنسية التركية أوالإقامة العقارية التي تتيح لك البقاء في البلاد بشكل قانوني ومن ثم الاستحواذ على كثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن التركي.